This post is also available in:
English
أصدر مجلس مدينة ديرالزور بياناً رسمياً دعا فيه جميع المواطنين الشاغلين لأراضي أملاك المجلس، سواء بصفة الإيجار أو الاستثمار، والمسجلة ضمن الأملاك المحولة من الدولة، إلى مراجعة مقر المجلس لاستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية.
وأوضح المجلس أن يوم الخميس الموافق 4 حزيران 2026 سيكون آخر موعد للمراجعة، داعياً المعنيين إلى اصطحاب جميع الأوراق الثبوتية والوثائق المتعلقة بالأراضي التي يشغلونها، بهدف تنظيم الملفات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأكد البيان أن عدم الالتزام بالمراجعة ضمن المهلة المحددة سيعرض المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
