This post is also available in:
English
يقول أحد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم منذ فترة قصيرة وهو من أبناء مدينة ديرالزور في حديث لـ “د24” بأن قوات الأسد قامت بتوزيع بعض المعتقلين بتهم سياسية في أفرعها الأمنية بعد إمتلائها بالموقوفين، على السجون المدنية في بعض المحافظات وهو مايعد جريمة ثانية بحق معتقلي الثورة حيث تم التفريق بين المعتقلين الثائرين حتى في معتقلهم بينما يتمايز المعتقلون بمخالفات جنائية كالقتل وغيرها بأفضل المعاملة.
ويفيد المفرج عنه الذي فضل عدم ذكر اسمه ، بأنه قبل أشهر قامت قوات الأسد بإخبار معتقلين اثنين أحدهم من حمص والأخر من درعا بإنه سيتم سحبهم لسجن صدنايا من أجل تنفيذ محاكملة ميدانية بحقهم، ما دفع بقية المعتقلين لتنفيذ استعصاء في سجن السويداء وهو ما حال دون سحبهم للسجن سيء الصيت. ومنذ أيام أقدم القائمون علىا لسجن بعزل المحكومين ميدانياً بهدوء وحجزهم بزنزانات منفردة بمعزل عن بقية المعتقلين، حيث بلغ عددهم 27 معتقلاً من كافة المحافظات بينهم ثلاث من أبناء دير الزور (ق.ِأ) من مدينة ديرالزور، و (د.ر) من مدينة ديرالزور، والثالث (م) أيضا من مدينة ديرالزور , حيث أعفي الأخير من المحاكمة الميدانية نظؤاً لصغر سنه بحسب المصدر ذاته. وفي الحديث عن السجن ومعاملته بشكل عام يقول المصدر، إن إدارة السجن تتعامل مع المعتقلين بشكل مقبول نوع ما لكن لا نفكر بالمعاملة بل جل تفكيرنا هو الخروج من السجن.
وتابع المصدر أن الزيارات ممنوعة وان حصلت فهي تكون لقاء مبالغ عالية وأما عن متابعتنا لأخبار الثورة من المعتقلين الجدد فنحن مقطوعين عن العالم الخارجي فمتابعتنا ليست مستمرة تمر بانقطاعات. ويكمل المعتقل حديث قائلاً “الكثير منا معتقلي الثورة لم يعرض على محكمة و لا نعرف حقوقنا وان تم عرضنا فيكون على فرع تحقيق تابع لأحد أفرع الأمن حيث تم اتهامنا في الافرع بتهمة الارهاب دون عرضنا على قاضي ثم تم إيداعنا في سجن مدني مع سجناء المخالفات الجنائية وهذا أمر محرج بالنسبة لنا” مشيراً إلى أنهم كمعتقلين سياسين أرادوا أصلاح القوانين وليس هدمها و لم نخالف القوانين ، ما نتمناه من شعبنا السوري عامة و شعب ديرالزور خاصة الخلاص و الانتقال لحياة كريمة. يذكر أن المعتقلين من ابناء ديرالزور في هذا السجن 22 شخص بتهم مختلفة تتعلق بمشاركتهم بالثورة و 28 شخص بتهم جنائية تم جلبهم من سجن ديرالزور.
