حزمة عقوبات أمريكية جديدة تطال ميليشيا الدفاع الوطني وشركة قاطرجي

This post is also available in: English

فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، عقوبات جديدة بحق شخصيات وشركات وميليشيات تابعة لنظام الأسد أو ممن تعامل معه بعد فرض قانون قيصر.

وطالت العقوبات الجديدة 19 شخصيّة وشركة ومؤسّسة سوريّة، عربيّة، وصينيّة إلى لائحة العقوبات الأميركيّة، ومن بينهم أعضاء في مجلس الشعب.

وأبرز المعاقبين في القرار الجديد هم ميليشيا الدفاع الوطني التي تعتبر رافداً لقوات الأسد وشريكاً في العمليات الإجرامية بحق الشعب السوري، وشركة قاطرجي الذراع الاقتصادي لنظام الأسد، والتي تنشط على عدة أصعدة منها الاقتصادي والعسكري، وتعتبر من أهم الأجسام التي تعمل في التهريب لصالح نظام الأسد، وأبرز أعمالها تهريب النفط والحبوب من مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وفي الآتي نستعرض أسماء الذين شملتهم حزمة العقوبات الجديدة من الخزانة الأمريكيّة وهم:
(ناصر العلي، حسام رشدي القاطرجي، شركة Zhonghua الصينية، كمال عماد الدين المدني، طارق عماد الدين المدني، غسان جودت اسماعيل، عامر تيسير خيتي، شركة LAU, Edwina الصينية، شركة LI, Jiangzhou الصينية، شركة LI, Kwai-wah الصينية، صقر رستم، نبيل محمد طعمة، شركة مصفاة الرصافة، شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة، شركة مصافة الساحل، مجموعة خيتي القابضة،
مؤسسة الإنشاءات العسكرية، قوات “ميليشيا” الدفاع الوطني، إدارة المشاريع الانتاجية، المؤسسة العامة لتكرير النفط و توزيع المشتقات النفطية، شركة ساليزار شيبينغ ش.م.ل، وزارة النفط والثروة المعدنية، مجموعة طعمة الدولية)

وتأتي هذه العقوبات في إطار تطبيق قانون “قيصر” المفروض من قبل الإدارة الأمريكية على نظام الأسد ومن يتعامل معه من دولٍ أو مؤسسات أو شركات وحتى الأشخاص.