أسمدة منتهية الصلاحية في أسواق دير الزور

تتصاعد المخاوف في مدينة دير الزور من انتشار أسمدة زراعية منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية، وسط تحذيرات من احتمال تداولها وبيعها للمزارعين، في ظل غياب معلومات واضحة حول مصادر هذه المواد والجهات المسؤولة عن مراقبة صلاحيتها.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه الأسمدة الزراعية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، إذ يصل سعر الطن الواحد إلى نحو 700 دولار أمريكي، ما يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على المزارعين الذين يعتمدون على هذه المواد في تحسين إنتاجهم والحفاظ على جودة محاصيلهم.

ويثير وجود أسمدة منتهية الصلاحية تساؤلات جدية حول مستوى الرقابة على الأسواق الزراعية، وآليات فحص المواد المطروحة للبيع، ومدى التزام التجار بشروط التخزين والتداول، ولا سيما أن استخدام أسمدة غير صالحة قد يؤدي إلى نتائج زراعية غير مرغوبة، فضلاً عن الخسائر المادية التي قد يتكبدها المزارعون نتيجة شراء منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من الأهالي والمزارعين الجهات الرقابية والزراعية المختصة بتكثيف الجولات التفتيشية على محال ومستودعات بيع الأسمدة، والتحقق من تواريخ الصلاحية ومصادر التوريد، وسحب أي مواد منتهية الصلاحية من الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبين ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ومخاطر تداول المواد غير الصالحة، يبقى المزارع في دير الزور أمام تحديات إضافية تهدد استقراره الاقتصادي والإنتاجي، ما يجعل تشديد الرقابة على سوق المستلزمات الزراعية ضرورة لحماية المحاصيل وحقوق المزارعين، وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستخدام إلى الأسواق.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + three =

Back to top button