This post is also available in:
English
خاص شبكة ديرالزور24
بدا المشهد برمته وكأنه مقصود لمفاقمة أزمات المدنيين في ديرالزور والتضييق عليهم، وإشغال الدوائر الحكومية بحركة المراجعين، وفتح باب جديد أمام الموظفين لابتزاز الأهالي والتربح غير المشروع منهم.
فالمواطن يدور في حلقة مفرغة بين مراكز النفوس والنافذة الواحدة والبريد، على خلفية اشتراط الهلال الأحمر حيازة المستفيدين لبيانات عائلية بتاريخ حديث.
وفي الجهة الأخرى من المدينة يتوجه المواطنون لمراكز مديرية النقل وفرع الهجرة والجوازات ومديرية التأمينات الاجتماعية لاستخراج وثائق رفع حظر الدعم وتقديم شكاوى لمركز تكامل لاسترجاع دعم المواد التموينية والمحروقات والخبز، والذي حرموا منها لأسباب تعسفية كامتلاك سيارة أو سجل تجاري أو سفر فرد من أفراد الأسرة خارج سوريا.
هذه الأزمة تضاف إلى الوقوف في الطوابير لساعات بهدف استخلاص الوثائق وانقطاع خدمة الإنترنت وتكاليف النقل التي تفوق قدرة الأهالي، إلى جانب الرشاوى والمحسوبيات التي تزيد الأمور تعقيداً.
