This post is also available in: English
أصدرت مديرية الزراعة بديرالزور قراراً يقضي برفع تقديرات القمح في مناطق سيطرة نظام “الأسد” إلى 75 ألف طن تمنح لحكومة “الأسد” من محصول هذا العام الذي أطلق عليه “عام القمح”، وخاصة في المحافظة التي تتجه نحوها الأنظار، كونها السلة الزراعية الأولى، لا سيما عقب تنفيذ مشروعي القطاع الثالث والخامس.
ومع ذلك حالت عدة أسباب دون الوصول إلى الكمية المقدرة، حيث لم تتجاوز كمية الحبوب الموردة 35 ألف طن، وذلك تبعاً للجفاف الذي ضرب البلاد والذي لم يمر عليها منذ عام 1953 وفقاً لتصريحات وزير الزراعة “حسان قطنا، إلى جانب انحسار منسوب مياه نهر الفرات، وقلة موارد الدعم الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتفشي المحسوبيات في توزيعها.
ومن العوامل التي ساهمت في عدم تحصيل الكمية المقدرة من القمح أيضاً سيطرة الميليشيات الإيرانية على رقعة واسعة من الأراضي الزراعية في كل من البوكمال والقطاع الثالث الممتد بين المريعية غرباً وبقرص شرقاً، وتهريب القمح لمناطق سيطرة “قسد” بواسطة أذرع الأفرع الأمنية، حيث تباع بأسعار أعلى من مناطق سيطرة “الأسد”.
وقوبل قرار الديرية بالرفض من قبل الفلاحين في البوكمال، حيث قاموا بطرد دوريات الشرطة المدعومة من الحشد الشعبي، ورفضوا منح القمح لهم، بينما وضعت القيادة السياسية بديرالزور والمتمثلة في المحافظ وأمين فرع الحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ومدير الزراعة في موقف محرج، الأمر الذي أسفر عن سجن 19 من رؤساء الجمعيات وعشرات المزارعين، وتم الإفراج مؤخراً عن بعضهم عقب تحقيقهم نسبة توريدات تجاوزت 50% بموجب ع\م تناسب الدعم الحكومي للجمعيات الذي لم يتجاوز 20%.