أصدر وزيرُ العدل في حكومة نظام الأسد ، أحمد السيد تعميماً يستوجب الحصول على الموافقاتِ الأمنية لاستخراج الوكالات.
ونشرت وزارة العدل عبر صفحتها على فيس بوك منشوراً أكدت عبره أن الموافقة الأمنية أصبحت من ضمن الوثائقِ التي يجب إبرازها كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكات، بذريعة وجود وكالاتٍ مخالفة عن الغائب أو المفقود بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي أدى لوقوع حالات استغلال من قبل الوكلاء .
وألغت ما يعرف بوزارة المالية في وقت سابق الوكالات السابقة ومنعت الوكلاء من سحب الأموال من المصارف وفرضت حضور الموكل أمام المصرف الذي من الممكن أن يكون خارج البلاد، في سياق القرارات التي تستهدف إعاقة المعاملات الرسمية وتعقيد أمور المواطنين.
