مستثمرو أراضي القطاع الثالث بديرالزور ضحايا لفساد نظام الأسد

This post is also available in:

صورة المقال تعبيرية

خاص_ديرالزور24

فشلت جميع الشكاوي والاعتراضات المقدمة من مستثمري أراضي القطاع الثالث شرقي ديرالزور، لتخفيض قيمة الرسم المالي على الأراضي المستأجرة في بلدات الجفرة والمريعية والعبد وموحسن والبوليل، عن الموسم الشتوي الماضي، حسب ما أفاد مراسل شبكة ديرالزور24.

وقال مراسلنا إنّ معظم فواتير محاصيل الموسم الماضي للأراضي في المنطقة المذكورة، لاتزال محتجزة في المصرف الزراعي بمدينة ديرالزور.

وأضاف أنه بلغ رسم الآجار231 ألف ليرة سورية عن الدونم الواحد يسدد لصالح مالية ديرالزور.

وأشار إلى أنّ المتنفذين من مستثمري هذه الأراضي وممن استوجب عليهم دفع تلك المستحقات المالية حذف صفراً من مساحة أرضه المزروعة، كما فعل اللواء “بلال محمود” قائد شرطة محافظة ديرالزور بعد أنّ حوّل مساحة أرضه المزروعة من 400 دونم تم بها استجرار جميع مستحقاتها من المحروقات والسماد إلى 40 دونم فقط.

يذكر أن معظم الأراضي المستأجرة من قبل الأهالي في بلدتي المريعية والجفرة قد تم دفع أجرتها بما يقارب 100 ألف ليرة لعائلة “الغضبان”.