This post is also available in: English
عندما سيطر تنظيم داعش على مدينة ديرالزور في 15/7/2014 كان هدفه في البداية بسط سيطرته عليها من الناحية العسكرية، فاستولى على كل مقرات الكتائب التي حاربته وأطبق الخناق على الكتائب التي اعتزلت القتال، فكانت حجة ليستولي على المقرات، ومن ثم صدر بيان ان جميع المقرات تكون ضمن القطاعات العسكرية، وبعدها فكك كل الكتائب في المدينة وأدخلها ضمن هيكليته.
وبعد بسط سيطرته على كافة المجالات، فعل ديوان العقارات الذي قام بدوره إحصاء ممتلكات معارضيه من عسكريين ومدنيين وضمها لأملاك التنظيم، وقام ديوان العقارات بإصدار بيان بمصادرة املاك كل من يتعامل مع نظام الأسد سواء كان مدني أو عسكري.
وبعد اشتداد المعارك ضد الجيش الحر كلف ديوان العقارات بإحصاء كل أملاك عناصر الجيش الحر ومصادرتها وضمها لأملاك التنظيم.
إلى ذلك، اشتدت شوكة التنظيم، وبدأ التضييق على الناس في شتى مجالات الحياة فبدأ الناس بالهجرة إلى خارج أراضي التنظيم ومن بين من اضطر للهجرة كان الكادر الطبي.
فاستغل التنظيم هجرتهم إلى خارج البلد ليصدر بيان بمصادرة ممتلكات كل طبيب يقيم خارج سيطرته، ومن ثم انتقل إلى مرحلة جديدة بعد تطبيق الحصار الخانق على أحياء الجورة والقصور.
وقام بمصادرة ممتلكات كل شخص يقيم في مناطق سيطرة النظام بتهمة الإقامة في بلاد الكفر، وطبعاً انسحب هذا القرار على المقيمين في دول الخليج، وكلف ديوان العقارات ومكتب (شؤون المجاهدين) بتوزيع المنازل على عناصر التنظيم المبايعين وكانت الأفضلية للأجانب منهم.
حيث يقوم مكتب (شؤون المجاهدين) بتجهيز المنزل من كهرباء وماء وتنظيف وفرش وأدوات منزلية حسب طلب المبايع ورتبته، طبعاً كل هذه اﻷدوات مما استولى عليه التنظيم من بيوت المواطنين الذي اضطروا للهرب أو السفر خارج مناطق سيطرة التنظيم.