This post is also available in:
English
خلّف نظام الأسد وأتباعه تركة ثقيلة من المشكلات التي ستؤدي إلى نزاعات إذا لم يكن هناك قانون صارم يقتص من الظالم وينصف المظلوم.
المشكلات كثيرة جداً، لا يسعنا إحصاءها في بضع جمل، لكن إحدى أهم هذه المشكلات هي سلب الممتلكات لأبناء الثورة والتصرف بها من قبل المتنفذين وأزلام نظام الأسد والميليشيات المدعومة من إيران أثناء سيطرتهم على ديرالزور.
وفي هذا الإطار يقول أحد أبناء ديرالزور الذين كانوا مطلوبين لنظام الأسد وهجروا من مدينة ديرالزور، خلال منشور نشره في إحدى المجموعات على تطبيق “فيسبوك”:
“تركت منزلي في حيّ القصور بمدينة ديرالزور عام 2013 مرغماً بعد أن لاحقتني المخابرات الجوية، وخلال السنوات اللاحقة كانت تصلني أخبار أنّ أشخاص من نظام الأسد استولوا على منزلي، لأتفاجئ اليوم وبعد سقوط النظام أنّه تم بيع منزلي 3 مرات متتالية لأشخاص لا أعرفهم ودون أن يكون لدي أي علم”.
ويضيف “لدي كل الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتي للمنزل، وسألجئ للقانون لاستعادة منزلي، وإن لم ينصفني القانون سأستعيده بالقوة”
حوادث كثيرة مشابهة لقصة هذا الرجل بدأت تتناقل في ديرالزور بعد سقوط النظام، الأمر الذي ينذر بنزاعات كبيرة مالم يكن هناك قانون يعيد الحقوق لأصحابها.
