بدأت الضابطة العدلية الفرعية في محافظة دير الزور جولتها الأولى لضبط أسعار الصرف في محلات الصرافة، والتأكد من التزامها بأسعار التداول الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وشملت الحملة، التي انطلقت بمشاركة فرع حماية الأمن الدبلوماسي، تفقد عدد من محلات الصرافة والأسواق المحلية، بهدف الحد من انتشار الصرافة غير القانونية وضبط المخالفات المالية.
كما تم خلال الجولة منع البسطات وبعض المحال التجارية من ممارسة نشاط الصرافة دون ترخيص، وإزالة اللوائح والإعلانات المتعلقة بتبديل العملات.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الحملة ستتبعها جولات أخرى خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود تنظيم القطاع المالي وتعزيز استقرار السوق المحلية في دير الزور.
