ناشطون من ديرالزور يطلقون حملة للمطالبة بإطلاق القائد العسكري في الجيش الحر “أبو خولة موحسن”
أطلقَ ناشطون من أبناء ديرالزور، أمس الأحد27-10-2019، حملة إعلامية للمطالبة بالإفراج عن القائد العسكري في الجيش السوري الحر “عبد الرحمن المحيمد” الملقب “أبو خولة موحسن”.
وكان “أبوخولة” قد اعتقل منذ قرابة الخمسة أشهر من قبل الجيش الوطني في ريف حلب الشمالي، دون تهمة واضحة لاعتقاله.
وجاءت الحملة بعد تردي الحالة الصحية “لأبي خولة” في سجون الجيش الوطني منذ يومين، ونقله إلى أحد مستشفيات ريف حلب الشمالي.
وعبدالرحمن المحيمد”أبو خولة” من مواليد 1985، سكن في رأس العين ثم انتقل إلى دمشق، عمل شرطياً حتى شهر آذار عام 2011، ومع انطلاق الثورة السورية، سارع إلى الانشقاق، تحديداً بعد ملحمة الرصافة بديرالزور، وانضم إلى صفوف الجيش الحر، عمل في “كتيبة أبو بكر الصديق”، وخاض معارك عدة أحدها معارك مطار ديرالزور العسكري، ثم شكل مجموعة مستقلة داخل مدينة ديرالزور، وشارك في عدة معارك، إحداها تحرير حي الصناعة.
مع سيطرة تنظيم داعش على ديرالزور، قاتل التنظيم منذ بدياته، فقام التنظيم باعتقال أحد إخوته عام 2014، وغُيّب حتى يومنا هذا، ووردت معلومات عن تصفية داعش له، لديه أخ آخر معتقل عند نظام الأسد منذ عام 2012، وأيضا تواردت أنباء عن تصفيته، وأخ ثالث مقاتل بالجيش الحر.
استشهدت ابنته “خولة”، طفلة، بقصف مدفعي على مدينة موحسن عام 2012، كما تعرض لعدة إصابات ، ففقد البصر لأيام في إحدى غارات الطيران بديرالزور، وبعد فترة عاد إليه بصره، في أقدامه أسياخ من المعدن إثر إصابة سابقة.
خاض معركة تادف التي كانت سبباً في اعتقاله. حيث هاجم نظام الأسد نصرة لدرعا الأمر الذي أزعج بعض قادة الجيش الوطني والضباط الأتراك، وبعد معركة تادف تم شن هجوماً عليه تحت مسمى “عملية مكافحة الفساد”، واشتبك مع القوى المهاجمة لمدة 18 ساعة، وقتل من عناصره 12 عنصراً، وقتل من الجيش الوطني ثلاثة عناصر.
هُجِّر إلى إدلب مع بعض عناصره، وانضم لجيش العزة أثناء معارك ريف حماة، ثم عاد لريف حلب الشمالي إلى بلدة الراعي؛ متخفياً، وتم تعقبه ورصده، وتم أسره على حاجز الشط قرب اعزاز، في رمضان 2019.
لايزال القائد العسكري أبو خولة، معتقلاً لدى الجيش الوطني شمال حلب، دون محاكمته أو توجيه تهمة واضحة له من قبل قيادة الجيش الوطني، ومع تردي حالته الصحية، طالب ناشطون من أبناء ديرالزور الجيش الوطني بتبيان مصير أبو خولة والإفراج عنه مالم يكون هناك سبب وجيه أوتهمة تدينه.
