نظام الأسد أصدر تعميماً لكافة المؤسسات العامة بضرورة إبلاغ موظفي ديرالزور لإنهاء تكاليفهم في المحافظات الأخرى وعودتهم إلى ديرالزور، ضمن مدة شهر واحد تنتهي بنهاية الشهر الأول من عام 2018.
ويعاني الموظفون العاملون في الدولة من ملاك ديرالزور والذين أجبروا على العودة بعد إصدار قرار من قبل نظام الأسد بضرورة الالتحاق إلى دوائرهم في مدينة ديرالزور خلال مدة 15 يوماً حيث بات أغلبهم ينام في المساجد ومحلات بيع الأثاث المستعمل بسبب الصعوبة في العثور على مسكن في ظل دمار المدينة بنسبة 80 % و في بعض الأحياء وصلت نسبة الدمار الى 100 % وارتفاع أسعار آجار المنازل بشكل جنوني.
ويشتكي أهالي مدينة ديرالزور من انعدام سبل الحياة وانقطاع للتيار الكهربائي والاتصالات الأرضية، والمحمولة وتوقف خدمات النظافة، إضافة إلى تخوّف الأهالي من بقايا الألغام التي خلفها تنظيم داعش بعد انسحابه من أحياء المدينة.
تدفق الموظفين إلى المدينة سيخلق “منافسة شرسة” بين الأفراد على موارد محدودة، وسيخلق أيضاً حالة من التنافر الاجتماعي بين النازحين الذين خرجوا من المدينة وبين الأهالي الذين بقوا فيها.
نظام الأسد اعتاد إلقاء الأعباء على المواطنين، فبعض الاعتراضات من الموظفين جوبهت بتهديدات أمنية أو إنذارات وظيفية، ما يمكن أن يرتب عليهم عقوبات ربما تصل إلى الفصل النهائي.
