This post is also available in:
English
يتربع الريف الغربي على مساحات زراعية واسعة حيث يمتد على مساحة 280كم2، وعاش ريف دير الزور الغربي انتعاشا في المجال الزراعي في الفترة التي أصبح فيها من المناطق المحررة، وخاصة بعد أن خرجت آبار النفط عن سيطرة قوات الأسد ، كون أن الزراعة تعتمد بشكل أساسي على الديزل.
يتناسب الانتعاش الزراعي طرداً مع وفرة الوقود، فأغلب المزارع تحتاج إلى مضخات ومطورات مياه من أجل إيصال المياه إلى مسافات كبيرة، ويبلغ متوسط استهلاك مضخة من الوقود برميل يومياً لسقاية ستون دونماً، طبعاً أثناء سيطرة الجيش الحر على آبار النفط، كانت هناك مخصصات من الآبار فقط للجمعيات الزراعية الموزعة على كامل الريف الغربي جزيرة وشامية.
إذ كان يخصص ثلاث براميل مازوت لكل جمعية فلاحية، ويأتي هذا الوقود من حراق خاص بالجمعية الفلاحية، كانت سقاية الدونم الواحد لا تتعدى ثلاثمائة ليرة سورية للموسم الواحد صيفي – شتوي حينما كان سعر لتر المازوت لا يتجاوز ال35ليرة سوري المصفى طبعاً ولا أقصد النظامي المفقود في مناطقنا.
وعانى الفلاحون من مشاكل (الفيول المصفى) كتوقف بعض الآلات عن العمل نتيجة انسداد المصافي وغيرها من مشاكل الفيول المصفى غير النظامي، ولكن ذلك لم يكن عقبة ولم يوقف عجلة الزراعة في منطقة الريف الغربي، كان متوسط إنتاج الدونم الواحد من مادة القمح ثلاثمائة وخمسون كيلو غرام فتوفر المياه يلعب دور هام في زيادة الإنتاج كما أسلفنا، أما معدل إنتاج الدونم الواحد من مادة القطن بحدود خمسمائة كيلو غرام على أسوء تقدير للإنتاج.
وبعد سيطرة تنظيم داعش عمد التنظيم على تهميش القطاع الزراعي، من أجل إفقار المنطقة وجعل أبنائها يلتحقون بمعسكرات التنظيم كما عمدوا على احتقار مهنة الزراعة، فهم يقولون أنها أخذ بأذناب البقر وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسبهم، إضافة إلى الزكاة والتي فرضت على البعل والمسقي فمن ينتج شوال حنطة أو شعير وجبت عليه الزكاة لبيت مال المسلمين وإلا سوف تتم مصادرة كل موسمه.
يقول مراسلنا: أنّ شخص أنتج نصف شوال قمح أخذوا منه زكاة ولم يسامحوه بها حيث اقتطعوا كيلو ونصف، لم يستطع أحد الاعتراض أو السؤال أين تذهب زكاتنا فهي كانت قديما تعطى للمحتاجين من أبناء المنطقة، والآن من هم بحاجة لا يملكون حبة قمح وأغلبهم لا يملكون أرض ليزرعوا بها.
وأدى استهداف التحالف آبار النفط وصهاريج النفط إلى رفع سعر برميل الفيول من 20دولار للبرميل إلى 75دولار للبرميل مما أثر سلباً على قطاع الزراعة، والذي يعاني سلفاً من مشاكل أخرى كارتفاع وندرة الأسمدة، حيث وصل سعر كيس اليوريا وهو سماد رئيسي في الزراعة إلى ما يقارب الأربعين ألف ليرة سورية.
والسبب هو منع تصدير الأسمدة على أنواعها، إلى مناطق سيطرة داعش للحيلولة دون استخدامها في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، حالياً وصلت أسعار الخضار وباقي المحاصيل الزراعية إلى أرقام خيالية جدا حيث وصل سعر كيلو البندورة إلى ما يقارب 1800ليرة سورية، تزامناً مع فقدانها فهي ليست متوفرة مقارنة مع سعرها العام الفائت.
حيث بلغت عام 2015 بنفس التاريخ مئة ليرة سورية فقط، وحتى نزلت إلى سعر 25ليرة سورية في الشهر السادس، فيما تراجعت زراعة القطن هذا الموسم إلى ما دون خمسين في المائة فالمساحة التي كانت تزرع مثلا خمسين دونم في العام الماضي تم زراعة عشرون دونم فقط منها، وهذا أن دل على شيء دل على تدهور القطاع الزراعي في ظل سلطة داعش، وتدعم كل قطاعات الدولة وترفع مستوى المعيشة لكل المسلمين ولكن للأسف فالفقير ازداد فقراً أما الغني فازداد غنى.
