This post is also available in:
English
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مدينة دير الزور، تعاني عدداً من الأسر من أزمة سكن خانقة نتيجة الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار إيجارات المنازل، حسب ما رصدت شبكة ديرالزور24
وقال مراسلنا إنّ هذه الأزمة جعلت العثور على منزل مناسب أمراً بالغ الصعوبة، خاصة في المناطق المأهولة والقابلة للسكن.
وأضاف أنّ هذا الارتفاع الحاد في الإيجارات لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أهمها قلّة العرض مقابل ازدياد الطلب، وتدمير نسبة كبيرة من البنية التحتية السكنية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن غياب الرقابة على سوق العقارات.
وتشير الشكاوى الواردة من الأهالي إلى أن إيجار المنازل في بعض الأحياء تجاوز مليوني ليرة سورية شهرياً، في حين لا يقل إيجار المنازل المتواضعة عن 600 ألف ليرة، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم العائلات التي تعاني من تدنٍ كبير في الدخل، وانعدام أي دعم حكومي فعلي في هذا المجال. وما يزيد الطين بلة، أن المكاتب العقارية باتت تفرض على المستأجرين عمولة تعادل إيجار شهر كامل عند إتمام أي عقد إيجار عبرها، وهو ما يضيف عبئاً مالياً إضافياً على الأسر التي بالكاد تستطيع دفع الإيجار نفسه.
وفي لقاء أجرته شبكة “ديرالزور24” مع أحد سكان المدينة، ويدعى أبو علي، أعرب عن استيائه من هذا الواقع قائلاً: “الوضع لم يعد يُحتمل، إيجارات البيوت أصبحت خيالية”
وأضاف “في بعض الأحياء المأهولة وصل الإيجار إلى مليونين شهرياً، وإذا أردت الاستعانة بمكتب عقاري، فعليك دفع أجرة شهر كامل كعمولة، وهذا وحده مبلغ ضخم لا يمكن تحمّله.”
وأشار إلى أن عائلته اضطرت للانتقال إلى منزل بعيد عن مركز المدينة وبظروف سكنية سيئة لتوفير جزء من التكاليف، لكن حتى هذه المناطق لم تعد في متناول الجميع بسبب تضخم الأسعار وانتشار الاستغلال.
وتفاقمت المشكلة مع استمرار توافد العائدين من مناطق النزوح، ما زاد من الضغط على السوق العقاري، أما البيوت المدمرة، التي تشكل نسبة كبيرة من الوحدات السكنية، فلا تزال خارج الخدمة لعدم توفر خطط حكومية فعالة لإعادة تأهيلها أو تقديم بدائل إسكانية.
