This post is also available in:
English
دعت محافظة دير الزور جميع شاغلي أو واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة في عموم المحافظة إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة في مبنى المصالح العقارية خلال أوقات الدوام الرسمي، وذلك لتدقيق أوضاعهم القانونية وتسويتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت المحافظة أن القرار يشمل كل من يشغل أراضي الدولة بمختلف أشكال الإشغال، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، مع ضرورة اصطحاب الوثائق والمستندات المتوفرة لديهم لإجراء المطابقة اللازمة.
وحددت الجهات المعنية مهلة للمراجعة تبدأ في 22 شباط الجاري وتستمر حتى 22 أيار القادم، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه المهلة يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم.
كما شددت المحافظة على أن أراضي البادية تُعد من أملاك الدولة، ولا يجوز استثمارها أو وضع اليد عليها أو إشغالها أو تنفيذ أي أعمال أو إنشاءات فيها إلا بموجب صفة قانونية أصولية.
