بين الاستقالة والعقد المؤقت.. عمال حقل رميلان يخشون ضياع سنوات خدمتهم

شهد حقل رميلان النفطي وقفة احتجاجية نفذها عدد من العاملين، تعبيراً عن رفضهم مطالبتهم بتقديم استقالاتهم من الشركة السورية للبترول (SPC)، مقابل توقيع عقود عمل مؤقتة مع الشركة الأمريكية (HKN) لمدة ستة أشهر، في خطوة أثارت مخاوفهم من ضياع حقوقهم الوظيفية وفقدان سنوات خدمتهم السابقة.

وأكد المحتجون أن رفضهم لا يرتبط بمجرد تغيير الجهة المشغّلة أو طبيعة العقود، بل بما قد يترتب على هذا الإجراء من تداعيات تمسّ مستقبلهم الوظيفي والمعيشي، مشددين على ضرورة صون حقوقهم المكتسبة وضمان استمرارية خدمتهم وعدم تحميلهم تبعات التغييرات الإدارية والتعاقدية.

وأشار العاملون إلى أنهم واصلوا أداء مهامهم والحفاظ على استمرارية الإنتاج في الحقل رغم الظروف الصعبة التي مروا بها، وما رافقها من نقص في المعدات ووسائل السلامة المهنية، معتبرين أن سنوات العمل والجهود التي بذلوها تستوجب الإنصاف والتقدير، لا وضعهم أمام خيار الاستقالة والانتقال إلى عقود مؤقتة لا توفر، بحسب مخاوفهم، ضمانات كافية على المدى الطويل.

وتتمثل أبرز مطالب المحتجين في الحفاظ على الأقدمية الوظيفية، وضمان عدم انقطاع سنوات الخدمة، وصون المستحقات والحقوق المالية والإدارية، إلى جانب إيجاد صيغة تعاقدية واضحة تحفظ مصالح العاملين وتضمن استقرارهم الوظيفي في ظل الترتيبات الجديدة.

وتعيد هذه الوقفة إلى الواجهة قضية حقوق العاملين في القطاعات الإنتاجية عند انتقال الإدارة أو التشغيل بين الشركات، وما تفرضه مثل هذه التحولات من ضرورة توفير ضمانات قانونية ومهنية تحول دون تحميل الموظفين أعباء قرارات لم يكونوا طرفاً في اتخاذها.

وبين متطلبات التغيير التعاقدي وحق العاملين في الاستقرار الوظيفي، تبقى المطالبة الأساسية واضحة: سنوات الخدمة ليست مجرد أرقام في سجلات العمل، بل حقوق وجهود وتضحيات لا ينبغي أن تضيع بتوقيع عقد جديد أو تقديم استقالة.