غرفة تجارة وصناعة ديرالزور تستحدث مكتباً للاستشارات القانونية والتحكيم التجاري لتعزيز حماية قطاع الأعمال والاستثمار
في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية للعمل التجاري والاستثماري، أعلنت غرفة تجارة وصناعة ديرالزور، بالتنسيق مع فرع نقابة المحامين في المحافظة، عن إحداث مكتب متخصص للاستشارات القانونية والعقود والتحكيم التجاري، يتخذ من مقر الغرفة مقراً له، ويقدم خدمات قانونية متخصصة للتجار والصناعيين والمستثمرين.
ويأتي إحداث المكتب استجابةً للحاجة المتزايدة إلى توفير الدعم القانوني للفعاليات الاقتصادية، ومساعدتها على تنظيم أعمالها وفق الأطر القانونية الناظمة، بما يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات، ويسهم في بناء علاقات تجارية واستثمارية قائمة على الوضوح والثقة.
ويتولى المكتب تقديم حزمة من الخدمات، تشمل الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، وإعداد العقود والاتفاقيات ومراجعتها، وتقديم الإرشادات القانونية اللازمة لتأسيس الشركات وتنظيم الشراكات التجارية والاستثمارية.
كما يعمل المكتب على دعم جهود الوساطة والتسوية الودية للمنازعات التجارية، وتقديم الإرشاد بشأن إجراءات التحكيم التجاري وفق القوانين النافذة، إلى جانب نشر الثقافة القانونية والتعاقدية، وتعريف التجار والصناعيين بحقوقهم وواجباتهم، بما يعزز الوعي القانوني في بيئة العمل.
ويعكس هذا التعاون بين غرفة التجارة والصناعة وفرع نقابة المحامين توجهاً نحو تعزيز التكامل المؤسسي والاستفادة من الخبرات القانونية والمهنية، لتوفير خدمات نوعية تواكب احتياجات قطاع الأعمال، وتسهم في الحد من الخلافات التجارية وتوفير مناخ أكثر استقراراً وأماناً لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الغرفة أن دورها لا يقتصر على تمثيل مصالح التجار والصناعيين والدفاع عنها، بل يمتد إلى توفير الخدمات التي تدعم استمرارية أعمالهم وتحمي حقوقهم، وتساعدهم على مواجهة التحديات القانونية والتعاقدية بثقة واطمئنان.
ويُنتظر أن يشكل المكتب إضافة إلى الخدمات المقدمة للفعاليات الاقتصادية في دير الزور، وخطوة داعمة لتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال وتشجيع الاستثمار.