This post is also available in:
English
لا يخفى أنّ داعش تفرض سيطرتها على كامل المفاصل الإقتصادية في المناطق التي تتواجد فيها عن طريقة استغلال هذه المناطق بأي طريق في سبيل تحصيل إيردات مادية للتنظيم والتي قدّرها تقرير صدر في العام الماضي لمؤسسة “كارنيجي” للسلام بنحو مليار ونصف المليار دولار سنوياً , و تشكل الضرائب جزءاً مهماً من هذه الإيردات .
حيث تعتبر الضرائب التي يفرضها التنظيم على سكان المناطق الخاضعة لسيطرته من أبرز مصادر تمويل عمل التنظيم كما أنه يقوم بجبي الضرائب في مختلف مجالات العمل و الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرته و كل ذلك تحت مسمى “الزكاة ” و ذلك لتبرير لسلب الناس أموالها تحت غطاء شرعي.
تشمل هذه الضرائب جميع مناحي الحياة , حيث فرضت على أصحاب المحلات و الصيدليات و تأجير العقارات و الفلاحين و على أصحاب الأكشاك و الباعة المتجولين و أصحاب الأراضي و غيرها. كما أن تلك الضرائب تفرض بطرق تعسفية و تحت حجج واهية و هي ضرائب لا تعود على السكان بأي نفع أو خدمة مقابلها.
و أشارت مصادر لديرالزور 24 أن داعش بدأت بالمعاناة من ضعف الإنتاج النفطي في ديرالزور, مما دفع التنظيم إلى زيادة الضرائب التي يفرضها على السكان خصوصاً فواتير المياه و الكهرباء و الضرائب على الأراضي الزراعية وغيرها .
آخر تلك الضرائب التي فرضتها داعش في ديرالزور كانت منع مكاتب الصيرفة من تحويل الأموال أو تسليمها دون حصول إذن رسمي من ديوان الزكاة التابع للتنظيم , وهو الجهة المسؤولة عن جبي الضرائب كما أنه الجهة التي تصدر القرار بالضرائب الجديدة.
كما فرضت داعش أتاوات جديدة على الفلاحين المستفيدين من قنوات الري في كل من قرى الشحيل و الذيبان و الحوايج بريف دير الزور على رغم من أن داعش لا تقدم أي خدمات في مجال صيانة أو تشغيل تلك القنوات.
