أهالي حطلة يناشدون لإعادة تفعيل الخدمات الوثائقية في مركز البريد
جدد أهالي بلدة حطلة في ريف دير الزور مناشدتهم للمؤسسة العامة للبريد والجهات المعنية، مطالبين بالتدخل العاجل لإعادة تفعيل خدمات إصدار الوثائق الرسمية في مركز بريد البلدة، ووضع حد لمعاناة المواطنين جراء استمرار غياب عدد من الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها لإنجاز معاملاتهم اليومية.
وأوضح عدد من أهالي البلدة أن مركز بريد حطلة لا يزال يفتقر إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق الرسمية المهمة، وفي مقدمتها إخراج القيد، وبيان غير موظف، والبيان العائلي، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى البحث عن مراكز بديلة لإنجاز معاملاتهم، رغم وجود مركز بريد في بلدتهم يفترض أن يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية.
وأشار المشتكون إلى أن استمرار عدم توفير هذه الخدمات يثير تساؤلات لدى الأهالي، لا سيما في ظل عدم وجود توضيحات كافية بشأن أسباب عدم تفعيلها، أو تحديد موعد واضح لإعادتها إلى العمل، مؤكدين أن هذه الوثائق ليست معاملات ثانوية، بل متطلبات أساسية يحتاجها المواطنون في العديد من شؤونهم الإدارية والمعيشية.
وفيما يتعلق بتبرير عدم تفعيل الخدمات بوجود مركز خدمات في منطقة المعامل، أكد الأهالي أن هذا الخيار لا يشكل حلاً مناسباً لجميع سكان حطلة والقرى المحيطة بها، نظراً لبعد المسافة وصعوبة الوصول بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، فضلاً عما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية ووقت وجهد، ولا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب الظروف المادية المحدودة.
ولفتوا إلى أن وجود مركز بريد داخل البلدة يمثل حاجة خدمية أساسية، وليس مجرد مرفق يمكن الاستغناء عن دوره بالاعتماد على مراكز أخرى بعيدة نسبياً، مشددين على أن الهدف من المطالبة بإعادة تفعيل الخدمات هو تقريب المؤسسات الخدمية من المواطنين وتخفيف الأعباء المترتبة على إنجاز أبسط المعاملات الرسمية.
وأضاف الأهالي أن اضطرار المواطن إلى قطع مسافات إضافية للحصول على وثيقة يمكن إصدارها في مركز بلدته يضاعف من معاناته، خصوصاً عندما تتطلب المعاملة مراجعات متكررة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أصحاب الدخل المحدود والموظفين والطلاب والعائلات التي تحتاج إلى هذه الوثائق بصورة مستمرة.
وأكد المشتكون أن إعادة تفعيل خدمات إخراج القيد والبيان العائلي وبيان غير موظف في مركز بريد حطلة من شأنها أن تسهم في تحسين الواقع الخدمي، وتوفير الوقت والتكاليف، وتخفيف الازدحام عن المراكز الأخرى، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الخدمية المحلية.
وفي ختام مناشدتهم، طالب أهالي حطلة المؤسسة العامة للبريد والجهات الإدارية المعنية بإجراء تقييم لواقع الخدمات المقدمة في المركز، والعمل على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تفعيل إصدار الوثائق الرسمية، مع ضرورة توضيح أسباب استمرار توقف هذه الخدمات، ووضع جدول زمني واضح لمعالجة المشكلة.
ويبقى مطلب الأهالي واضحاً: أن يؤدي مركز بريد حطلة دوره الخدمي كاملاً، وأن يحصل سكان البلدة والقرى المجاورة على حقهم في إنجاز معاملاتهم الرسمية بالقرب من أماكن إقامتهم، بعيداً عن مشقة التنقل والتكاليف الإضافية التي باتت تشكل عبئاً يومياً على كثير من الأسر.
