الأحد 19 / 8 / 2018 | 02:33 بتوقيت دير الزور

أبرز الأنباء

آخر الأخبار

ديرالزور احتجاجات ضد سياسة المجلس المدني

خرجت ليلة أمس تظاهرة شعبية في بلدة سفيرة تحتاني بريف ديرالزور الغربي، طالبت بمعالجة ملفات الفساد داخل مجلس ديرالزور المدني.

المظاهرة التي دعى لها نشطاء من أبناء البلدة، شارك فيها العشرات من المدنيين الغاضبين على تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المجلس واللجان التابعة له.حركة الاحتجاجات الشعبية جاءت رداً على آليات تشكيل بلدية الشعب في بلدة سفيرة تحتاني، وما شهدته عملية التشكيل من تجاوزات غير قانونية وتهميش لأبناء المنطقة من ذوي الكفاءات.مصدر محلي من أبناء البلدة رفض الكشف عن نفسه لأسباب أمنية، قال لديرالزور 24 “أنه قبل أسبوع تم الإعلان عن مسابقة لتفعيل بلدية الشعب في سفيرة تحتاني، تقدّم للمسابقة قرابة 200 شخص غالبيتهم من أبناء البلدة من أصحاب الكفاءة”.

وأضاف المصدر “أنّ اللجنة المكلفة من مجلس ديرالزور المدني لاختيار أعضاء البلدية، قامت بإختيار أشخاص بناء على العلاقات الشخصية والمحسوبية ومعظمهم من أبناء مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد، والكثير منهم لا يملك أي مؤهلات علمية”.

اللجنة التي تم اختيارها من مجلس ديرالزور المدني للعمل على اختيار أعضاء البلدية، هي لجنة الخدمات والبلديات داخل المجلس، برئاسة كلا من جهاد اللجي ووضاح البشير وياسر العبود.

.

عملية تفعيل بلدية الشعب في سفيرة تحتاني وما تخللها من تجاوزات، سبقها بأيام أمر مشابه عند قيام لجنة الاقتصاد، بإجراء مسابقة لتعيين موظفين في مركز طوارئ الكهرباء في البلدة.

حيث تم اختيار الموظفين في مركز الطوارئ من المقربين من اللجنة وقوات قسد، ولم تكن المسابقة وما رافقها من إجراءات سوى أمور شكلية، حيث استبعد الكثير من المتقدمين رغم أنهم يملكون مؤهلات علمية وأخرى تتعلق بالأحقية كونهم من أبناء البلدة.

ممارسات مجلس ديرالزور المدني تلك دفعت المحتجين للخروج إلى الشارع للمطالبة بوقف تلك التجاوزات، كما تقدم  أهالي بلدة سفيرة بعريضة موقعة من فعاليات البلدة تطالب المجلس بإعادة النظر في عمليات اختيار أعضاء مجلس البلدية وموظفي المركز، لكن لم يحصلوا على أي رد حتى اللحظة.

كما شهدت قرية الصبحة في ريف ديرالزور الشرقي ليلة أمس وقفة احتجاجية للمعلمين في القرية، بسبب عدم قيام المجلس بصرف مرتباتهم الشهرية.

الاعتراضات الشعبية ليست جديدة بل جاءت منذ تشكيل مجلس ديرالزور المدني، والذي اتبع سياسية تهميش بحق أبناء المجتمعات المحلية التي تقع ضمن مناطق إدارته.

حيث تم تشكيل 12 لجنة داخل المجلس، 8 منها تم تسليمها لشخصيات ليست من أبناء المنطقة التي تسيطر عليها قوات قسد شرق نهر الفرات، بالرغم من وجود الخبرات بين أبناءها.